Rebooting Mediation (GCC+)
[Arabic below]
THE PROJECT
This questionnaire seeks to gather information about mediation legislation for civil and commercial cases in the GCC Member States, as well as in Algeria, Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan, and Lebanon, excluding mediation in family disputes, and to uncover why mediation is still not being used as much as anticipated.
A study conducted a decade ago addressed this question in the European Union. That study, entitled ‘Rebooting’ The Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU., is currently being updated and, together with the study resulting from this questionnaire and identical ones in other parts of the world, will become part of a global study conducted by the Dialogue Through Conflict (DTC) Foundation.
As in the earlier study, the research team is distributing its questionnaire on a large scale to a variety of GCC dispute resolution experts, including, but not limited to, mediators, judges, and attorneys engaged in different types of practices. This questionnaire will be available from May 2024 to June 2024. For more information about the background of the study and its methodology, please consult the DTC Foundation website (so far, in English only).
The collected data will be anonymized, aggregated, and analyzed by the research team to assess the current situation and discern possible future measures that can be recommended to legislative bodies and policy makers to further foster the use of mediation in civil and commercial disputes in the GCC+ countries. The results of the study will be published by the Fall of 2024 in a report that will be presented to relevant international organizations and governments. The report will also be available on the DTC Foundation website.
Part I of the questionnaire aims to gather your estimate of the current mediation market in your country. Part II is a quick assessment of the existing laws in your country. Part III includes a list of legislative solutions (Part IIIA) and non-legislative proposals (Part IIIB) for you to assess in terms of their ability, or inability, to make more mediations happen in your country. Part IV is devoted to gathering information on mediation and litigation costs in your country.
Responding to the questionnaire is easy. It simply asks you to choose among existing options or to rank a number of proposals. If your preferred answer is not listed amongst the options, please choose the closest answer to the situation in your country. Please only use the option of ‘Other’ if the situation in your country is radically different from all of the designated options presented.
Your responses to the questionnaire are very important to us. The survey is anonymous; all responses will be kept confidential and no personally identifiable information will be shared. The Dialogue Through Conflict (DTC) Foundation will process the personal data of the respondents only for the purposes of this specified research, and all personal data will be stored securely, in strict compliance with legal requirements. Only generalized and anonymized information will be shared publicly.
METHODOLOGY
The research team elected to analyze the following aspects of each Member States’ legislation, all of which were also analyzed for the original version of the study:
- the degree of regulation,
- subject matters that may be mediated,
- the degree of confidentiality,
- the voluntary or mandatory nature of mediation or mediation information meetings,
- cost incentives and sanctions,
- the existence of court referrals to mediation,
- the enforceability of the mediation settlement agreement,
- training and accreditation of mediators,
- the existence or non-existence of the lawyers’ duty to inform clients about mediation,
- the use of legal assistance in mediation, and
- statistics regarding mediation use.
The research team also added a few areas of analysis not covered in the original study, aiming to reveal not only existing legislation but also well-formed practices and the effectiveness of adopted measures in each country.
The questionnaire is designed to be distributed in multiple languages on an easily accessible online survey platform, with availability from August 2024 to … 2024. The link to the questionnaire will be available soon.
Once the questionnaire’s availability ends, the team will analyze the results and, as with the questionnaire from the original study, write a report. The results of the study will be published in 2025 in a report that will be presented to relevant international organizations and governments. The report will also be available in open access on this page.
إعادة توجيه الوساطة )دول مجلس التعاون الخليجي(يهدف هذا الاستبيان إلى جمع معلومات حول تشريعات الوساطة في القضايا المدنية والتجارية دون سواها من الوساطة في المنازعات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك في الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الأردن، ولبنان، إلى جانب الاستفسار حول الأسباب الكامنة وراء عدم استخدام الوساطة بالقدر المتوقع.
تم التطرق إلى هذا الموضوع في دراسة أُجــــــــريت قبل عقد من الزمن من قبل الاتحاد الأوروبي. يجري حالياً تحديث هذه الدراسة، التي تحمل عنوان ” إعادة توجيه الوساطة”: تقييم الأثر المحدود لإنفاذهاواقتراح تدابير لزيادة عدد عمليات الوساطة في الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الدراسة المنبثقة عن هذا الاستبيان والاستبيانات المماثلة في أنحاء أخرى من العالم، والتي ستصبح جزءًا من دراسة عالمية تجريها مؤسسة الحوار من خلال النزاع (Dialogue Through Conflict (DTC) Foundation-).
وكما هو الحال في الدراسة السابقة، يقوم فريق البحث بتوزيع استبيانه على نطاق واسع يضم مجموعة متنوعة من خبراء فض المنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوسطاء والقضاة والمحامون المشاركون في أنواع مختلفة من الممارسات. سيكون هذا الاستبيان متاحًا في الفترة من أوائل أبريل 2024 إلى 31 مايو 2024. لمزيد من المعلومات حول خلفية الدراسة ومنهجيتها، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحوار من خلال النزاع” DTC متاح حتى الآن )باللغة الإنجليزية فقط(
سيتم إخفاء هوية البيانات التي تم جمعها وتجميعها وتحليلها من قبل فريق البحث لتقييم الوضع الحالي وتحديد التدابير المستقبلية المحتملة التي يمكن التوصية بها للجهات التشريعية وصانعي السياسات وذلك لتعزيز استخدام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم نشر نتائج الدراسة بحلول خريف عام 2024 في تقرير سيتم تقديمه إلى المنظمات الدولية والحكومات ذات الصلة. سيكون التقرير متاحًا أيضًا على موقع مؤسسة الحوار من خلال النزاع (DTC).
يهدف الجزء الأول من هذا الاستبيان الماثل إلى الاستفادة من تقديرك لسوق الوساطة الحالي في بلدك. كما أنّ الجزء الثاني هو عبارة عن تقييم موجز للقوانين الحالية في بلدك. يتضمن الجزء الثالث قائمة بالحلول التشريعية (الجزء 3 أ) والمقترحات غيرالتشريعية (الجزء 3 ب) التي يمكنك تقييمها من حيث قدرتها، أو عدم قدرتها، على إجراء المزيد من عمليات الوساطة في بلدك. الجزء الرابع مخصص لجمع المعلومات حول تكاليف الوساطة والتقاضي في بلدك.
إنّ الرد على الاستبيان أمرٌ يتسم بالسهولة حيث ُيطلب منك ببساطة الاختيار من بين الخيارات المتوفرة أو ترتيب عدد من المقترحات. وفي حال لم تكن إجابتك المفضلة مُدرجة ضمن الخيارات، فيرجى اختيار أقرب إجابة للوضع في بلدك. يرجى استخدام خيار “أخرى” فقط إذا كان الوضع في بلدك مختلفًا بشكل جذري عن جميع الخيارات المحددة المقدمة.
تُمثل إجاباتك على الاستبيان أهميةً بالغةً بالنسبة لنا. إنهذا الاستيبان الاستقصائي سيتم دون الإفصاح عن هويتك ؛ حيث سيتم الحفاظ على سرية جميع الردود ولن تتم مشاركة أي معلومات شخصية. ستقوم مؤسسة الحوار من خلال النزاع (DTC) بمعالجة البيانات الشخصية للمشاركين بالاستبيان فقط لأغراض هذا البحث المحدد، وسيتم تخزين جميع البيانات الشخصية بشكل آمن، مع الامتثال التام للمتطلبات القانونية. سيتم نشر المعلومات العامة دون الإفصاح عن هوية المشاركين فقط بشكل عام وعلني.
المنهجية:
اختار فريق البحث تحليل الجوانب التالية من تشريعات كل دولة عضو، وجميعها تم تحليلها أيضًا في النسخة الأصلية من الدراسة:
● درجة التنظيم،
● الموضوعات التي يمكن اجراء الوساطة بشأنها ،
● درجة السرية،
● طبيعة الوساطة الطوعية أو الإلزامية أو الاجتماعات الإعلامية حول الوساطة،
● الحوافز المالية والعقوبات،
● توافر إمكانية إحالة المحكمة إلى الوساطة،
● قابلية تنفيذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة،
● تدريب واعتماد الوسطاء،
● مدى توافر واجب على المحامين بإعلام العملاء عن الوساطة،
● استخدام المساعدة القانونية في الوساطة،
● الإحصاءات المتعلقة باستخدام الوساطة.
كما أضاف فريق البحث بعض مجالات التحليل التي لم تُغطَّ في الدراسة الأصلية، بهدف الكشف ليس فقط عن التشريعات الحالية ولكن أيضًا عن الممارسات المتطورة وفعالية التدابير المعتمدة في كل دولة.
تم تصميم الاستبيان ليتم توزيعه بعدة لغات على منصة استطلاع عبر الإنترنت سهلة الوصول، مع توفره من أغسطس 2024 إلى … 2024. سيكون رابط الاستبيان متاحًا قريبًا.
بمجرد انتهاء توفر الاستبيان، سيقوم الفريق بتحليل النتائج وكما هو الحال مع الاستبيان من الدراسة الأصلية، سيكتب تقريرًا. سيتم نشر نتائج الدراسة في عام 2025 في تقرير سيتم تقديمه للمنظمات الدولية والحكومات المعنية. سيكون التقرير متاحًا أيضًا بشكل مفتوح على هذه الصفحة.
THE TEAM
Editor-in-Chief
Prof. Giuseppe De Palo, International Professor of ADR Law & Practice, Mitchell Hamline School of Law (USA)
Central Editorial Team
Christine Maksoud, Founder of the Mediation Hub MENA (UAE)
Dr. Emad Eddien Hussein, FCIArb, Independent Arbitrator and Mediator (UAE)
Dr. Zachary Calo, Founding Professor of the College of Law, Hamad Bin Khalifa University (Qatar)
Study Editors (per country)
Bahrain | Aysha Mutaywea | International Arbitrator and partner at Mena Chambers Bahrain |
Bahrain | Aseel Zimmo | Arbitrator and Mediator |
Egypt | Ms. Fatima Ibrahim | Consulting Director |
Jordan | Eng. Husni Madi | Arbitrator, Mediator & Adjudicator |
KSA | Ms. Afnan Al Thunyan | Legal Advisor |
KSA | Aseel Zimmo | Arbitrator and Mediator |
Kuwait | Mr. Osama Al Abdulghafour | Head of Legal Department, Kuwait Commercial Arbitration Centre |
Lebanon | Mr. Fehmi Karami | Senior Partner, Arbitrator, Mediator & Trainer |
Lebanon | Zouhdi Yakan | Lawyer and Mediator |
Lebanon | Georges Feghali | Mediator |
Morocco | Dr. Tarik Mossadek | Attorney at Law, Casablanca Bar |
Oman | Dr. Shehab Farouk | Arbitrator & Mediator |
Qatar | Eng. Saad Hegazy | Partner, Resolve International |
Tunisia & Libya | Dr. Khawla Ezatagui | Deputy Director, Libyan Centre for International Commercial Arbitration |
UAE | Christine Maksoud | Lawyer and Mediator, Founder of the Mediation Hub MENA |
UAE | Dr Emad Hussein | Arbitrator and Mediator |
UAE | Zouhdi Yakan | Lawyer and Mediator |